السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق :
أما الجواب :
يشترط لصحة جواز التعامل بهذه البطاقة ألا يقوم آخذها بأي عوض بمعنى أنهم لا يطالبونه بمال مقابلها فأرى لا حرج في الإنتفاع بها .
أما إذا اشترطوا أن يشترى بخمسمائة ريال ثم يعطى بطاقة التخفيض فهذا فيه وجهان :
الأول : إذا كانت هذه السلع التي يشتريها حامل البطاقة يشتريها بسعر السوق فلا زيادة عليه فهذا لا حرج فيه لأن صاحب المحل سيتنازل عن بعض حقه .
الثاني إذا كانوا يزيدون في السلعة فهذا لا يجوز .
أما القسم الثاني من السؤال للإجابة عليه لا بد من وضعه في سؤال جديد من أجل فهرسة المواضيع حتى تعم الفائدة على الجميع