التبرع بالكلية أو شيء من أعضاء البدن من حي إلى حي فيه خلاف عند العلماء المعاصرين على عدة أقول :
القول الأول : عدم الجواز مطلقاً وقالوا إن أعضاء الإنسان ليت ملكاً له وهو مأمور بالمحافظة على بدنه واستدلوا بقول الله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) سورة النساء .
القول الثاني : قالوا بجواز ذلك إذا كان العضو المنقول من غير مسلم عند الحاجة لذلك .
القول الثالث : الجواز مطلقاً وبشروط وقالوا إن التبرع بالكلية جائز إذا دعت الحاجة إلى التبرع من حي إلى حي واشتطروا شروطاً منها عدم الخطر حال نزعها من المتبرع وأن الكلية صالحة لمن نزعت لأجله .
والله أعلم .