الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
البيع المنتهي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك فيه خلاف عند العلماء فمنهم من أجازه وبضوابط شرعية ومنهم من قال لا يجوز .
وأميل إلى قول من قال بجوازه لأن هناك قاعدة تقول العقود بمقصادها لا بالفاظها وعلى هذا أرجو لا حرج في هذا البيع لكن يشترط أن الدفعة الأخيرة لا يزاد فيها عما حددت عليه فإن جرت الزيادة على هذا المبلغ بشأن تقسيطها فهذا لا يجوز .